الخميس، 25 ديسمبر 2014

المادة السابعة من إتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية

محمود ابو عياد
إن عبارة "مرونة المادة السابعة" تتكرر أثناء مناقشة القيمة للأغراض الجمركية بين مأمور ومدير التعريفة ، والبعض يتحدث عنها ولكنه لا يعرف مضمونها !!
وقبل الحديث عن ماهية المادة السابعة نستعرض كل مواد الإتفاقية :
----------------------------------------------------------------------------------
هيكل اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية :
------------------------------------------------------
تتكون الاتفاقية من (24) مادة وثلاث ملاحق :
الجزء الأول مواد التقييم الجمركي :


---------------------------------------------
1- المادة ( 1 ) طريقة قيمة الصفقة .
2- المادة ( 2 ) طريقة السلع المطابقة .
3- المادة ( 3 ) طريقة السلع المماثلة .
4- المادة ( 4 ) عكس ترتيب المادتين الخامسة والسادسة .
5- المادة ( 5 ) الطريقة الخصمية .
6- المادة ( 6 ) الطريقة الحسابية .
7- المادة ( 7 ) مادة المرونات .
8- المادة ( 8 ) التسويات ( تعديلات الثمن )
9- المادة ( 9 ) أسعار تحويل العملات .
10- المادة (10 ) سريه المعلومات .
11- المادة ( 11) حق المستورد في التظلم من قرار القيمة .
12- المادة ( 12) نشر البلد المستورد للقوانين واللوائح ذات التطبيق العام .
13- المادة ( 13) الإفراج عن البضائع أمانه لحين التحديد النهائي للقيمة .
14- المادة ( 14) الملاحظات التفسيرية ( الملحق الأول ) جزء لا يتجزأ من الاتفاقية .
15- المادة ( 15) تعريف مصطلحات .
16- المادة ( 16) حق المستورد في الحصول علي تفسير مكتوب عن عناصر القيمة .
17- المادة ( 17) حقوق الإدارة الجمركية .

الجزء الثاني : المؤسسات والمشاورات وتسوية المنازعات
-----------------------------------------------------------------------
18-المادة ( 18 ) المؤسسات (اللجان الفنية للتقييم الجمركي ) .
19- المادة ( 19 ) المشاورات وتسوية المنازعات .
الجزء الثالث : المعاملة الخاصة والتفضيلية
------------------------------------------------------
20- المادة ( 20 ) المعاملة الخاصة والتفضيلية . منح الدول النامية بعض المميزات مثل :
- تأجيل التطبيق الفعلي للاتفاقية لمدة خمس سنوات .
- تأجيل تطبيق الفقرة 2ب 3 من المادة الأولي .
- تأجيل تطبيق المادة السادسة من طرق التقييم .
- المساعدة الفنية من الدول المتقدمة في تدريب العاملين وإعداد إجراءات التنفيذ ، والمشورة في تطبيق أحكام الاتفاقية .
الجزء الرابع : الأحكام الختامية
--------------------------------------
21- المادة ( 21 ) التحفظات .
22- المادة ( 22 ) التشريع الوطني .
23- المادة ( 23 ) المراجعة .
24- المادة ( 24 ) الأمانة .
الملاحق :
------------
1- الملحق الأول
• الملاحظات التفسيرية :
تستخدم لتوحيد تفسير أحكام الاتفاقية .
توفر تعريفات للمصطلحات الواردة بالاتفاقية .
تعطي أمثله عن كيفية تطبيق بعض أحكام الاتفاقية .
• الترتيب التتابعي لطرق التقييم .
• مبادئ المحاسبة المقبولة عموما .
2- الملحق الثاني
اللجنة الفنية للتقييم الجمركي : وأدواتها
o آراء استشارية ADVISORY OPINIONS
o تعليقات COMMENTARIES
o مذكرات تفسيرية EXPLANATORY NOTES (الشروح / الملاحظات)
o حالات دراسية CASE STUDIES
o دراسات STUDIES
3- الملحق الثالث
o حق الدول النامية في طلب تمديد فترة الخمس سنوات الممنوحة لهم وفقاً للمادة 20
o حق الدول النامية في التحفظ بالإبقاء علي القيم الدنيا لفترة مؤقتة .
o التحفظ على المادة الرابعة الخاصة بعكس الترتيب .
o التحفظ على حق استخدام المستورد للمادة 2:5 .
o حق الإدارة الجمركية في التشكك من صحة القيمة .
o دراسة الوكلاء الموزعون وأصحاب الامتياز الوحيدون .
----------------------------------------------------------------------------------------
القيمة حسب المادة السابعة لإتفاقية الجات :
---------------------------------------------------
يعتمد تعريف القيمة حسب المادة السابعة لإتفاقية الجات على ما يلي:
--------------------------------------------------------------------------------
- نظام إيجابي يعتمد على السعر المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع
- طرق تقييم عملية لتقدير القيمة
- نظام عادل ومتوازن يعتمد على أسس موضوعية
- لا يعتمد على القيمة فى بلد الإستيراد أو على قيم غير واقعية
- ضرورة البيع فى ظل سوق منافسة حرة حقيقية
- أن لا يوجدعلاقة ارتباط بين البائع والمشتري تؤثر على سعر البضائع أو على القيمة للأغراض الجمركية
- أساس التقييم حسب الشرط CIF
- التقييم يتم بالتوالي حالة الاختلاف على تطبيق المادة الأولي من الأتفاقية
- الاتفاقية أخذت الصبغة الدولية كون الاعتراف بها من جميع الدول " أوروبا وأمريكا ودول أخري"

مزايا المادة السابعة من إتفاقية الجات :
--------------------------------------------
1- تتبني مفهوما إيجابيا للقيمة.
2- الإتفاقية تأخذ صفة العالمية كون الإعتراف بها من أهم الدول التجارية فى العالم
3- لا تعتمد فى التقدير على قيم غير واقعية وانما على قيم حقيقية مثبتة كما أنها تشترط دور محدود للجمارك فى التجارة .
4- تشترط الاتفاقية على الدول المستوردة نشر جميع القوانين والتعليمات واللوائح والأحكام القضائية التى تتعلق بتقدير القيمة الجمركية وهذا بدوره نوع الشفافية ويحدد مدي الإلتزام الذي يقع علي المستورد .
5- سهولة تطبيق الاتفاقية لأنها تعتمد فى غالبها على القيمة التعاقدية وعند الإختلاف تلجأ للطرق التالية وهي معروفة ومرسومة مسبقاً.
6- تبين مدي المرونة التى يجب أن تتمتع بها الجمارك لأغراض التقييم حيث يجوز للمستورد أن يطلب توضيح من الجمرك المختص عن كيفية التعديل الذي جري على قيمة الفاتورة.
7- سهولة ويسر الحصول على إحصائيات التجارة الدولية كون الإتفاقية تعتمد على طرق واضحة فى تقدير القيمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق